دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب‌رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور در گفت‌وگو با همشهری ضمن بیان اینکه وزیر بهداشت و درمان نباید جامعه پزشکی را اینچنین مورد حمله قرار دهد و جامعه را دچار تنش کند، گفت: مصوبه فعلی بر مدار قانون نیست و ما هم اعلام نمی‌کنیم که پزشکان رعایت کنند.
به گفته مسلمی فرد اگر مجلس اختیار سازمان نظام پزشکی را باز پس بگیرد مشکل قانونی حل می‌شود، اما در غیر این صورت این اقدام دولت، خلاف قانون مصوب مجلس است.
مسلمی‌فرد اضافه کرد: دولت در این قضیه فرافکنی می‌کند و از چراغ قرمز عبور کرده است و با ناامنی اقتصادی که درعرصه سلامت موج می‌زند این حرکت دولت خطرناک است.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی گفت: باید اجازه بدهند که سازمان نظام پزشکی با همکاری دولت برنامه‌ای را برای تعیین تعرفه‌ها پیاده کند وگرنه ما مامور خواهیم بود به جهت اینکه کار غیرقانونی انجام داده و راسا اقدام به تعیین تعرفه کرده است از دولت شکایت کنیم.
مسلمی فرد با بیان اینکه در سال گذشته دولت ویزیت پزشکان عمومی را 4 هزارتومان اعلام کرد که با در نظر گرفتن تورم موجود تنها 5/2درصد افزایش داشت، گفت: شما قضاوت کنید که افزایش هزینه‌های کدام بخش 5/2درصد بوده که تازه همین را هم بیمه‌ها نمی‌پذیرند و متأسفانه دولت بار درمان کشور را به دوش جامعه پزشکی و مردم گذاشته و جامعه پزشکی را بدین طریق مورد حمله و تخریب قرار داده است.
وی در پاسخ به این سؤال همشهری مبنی بر اینکه تعیین تعرفه‌ها در کشورهای پیشرفته به‌عهده کیست، گفت: ما در حال بررسی چگونگی تعیین تعرفه‌ها در کشورهای پیشرفته هستیم که به‌صورت مستند اعلام کنیم که در دنیا چه رویه‌ای حاکم است و البته باید در نظر گرفت که در این کشورها پزشک خانواده حاکم است و از درآمد بالایی هم برخوردارند ضمن اینکه بیمه نیز کاملا نظام سلامت را پوشش می‌دهد و بیمار و پزشک ارتباط مستقیم مالی با هم ندارند و چه بسا اینکه پزشکان عمومی در آمد بالاتری نسبت به متخصصین دارند چون جمعیت بیشتری ر ا تحت پوشش قرار می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه هنوز نظام سلامت در کشور ما ساماندهی نشده است افزود: نظام سلامت در کشور ما متولی خاصی ندارد و اقتصاد سالمی نیز بر آن حاکم نیست؛ دولت به جای اینکه به اصل ماجرا بپردازد جامعه پزشکی را مورد حمله قرار می‌دهد.
در همین حال، دکتر سجادی، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل سازمان نظام پزشکی در این رابطه به همشهری گفت: سازمان نظام پزشکی ترجیح می‌دهد که در این خصوص واکنشی نشان ندهد و به وظایف قانونی خود عمل کند و در این خصوص بهتر است که انجمن‌های علمی و پزشکی نظرات خود را اعلام نمایند و سازمان نظام پزشکی تمایلی ندارد که بیش از این جامعه پزشکی با این فرافکنی‌ها مورد توهین قرار بگیرد.
دکتر باقری لنکر انی وزیر بهداشت و در مان در سخنان اخیر خود درخصوص تعرفه‌های خدمات پزشکی بخش خصوصی گفته بود: اگر پزشکان از این تعرفه‌ها عدول کنند کم‌کم وارد مرحله برخورد انتظامی می‌شویم.
وی اضافه کرده بود: اقدام دولت قانونی است و براساس ماده واحده قانون تعزیرات که در سال 67 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، دولت تعرفه‌های اعلامی نظام پزشکی را ابطال و تعرفه‌های اصلاح شده را براساس قیمت تمام شده کارشناسی شده در دولت قبل که در این دولت جمع‌بندی شد، تعیین و اعلام کرد.
وزیر بهداشت تاکید کرده بود: البته ما علاقه نداریم وارد برخوردهای صرفاً انتظامی شویم، اما همه باید طبق قانون عمل کنیم و این سرفصلی است که می‌توانیم نظام‌مندی بهتری را در حوزه سلامت شاهد باشیم، البته هنوز با دوستان نظام پزشکی در حال مذاکره هستیم تا این تعرفه‌های دولتی را مورد توجه قرار دهند، اما اگر تخلف باشد کم‌کم وارد مرحله انتظامی هم می‌شویم.
به گفته وزیر بهداشت، ابطال تعرفه‌ها کار بی‌سابقه‌ای نبوده است و تعرفه‌های نظام پزشکی در سال‌های 84 و 85 هم از سوی دولت ابطال شد.
باقری لنکرانی اضافه کرده بود: پارسال این تعرفه‌ها را ابطال نکردیم، چون قول و قرارهایی داشتیم که نظارت نظام پزشکی بر کار پزشکان جدی‌تر شود، اما به قولشان عمل نکردند و آخر سال هم به ما گفتند که خودتان نظارت کنید، ما هم نصیحت دوستان را گوش کردیم و طبق اختیارات قانونی عمل می‌کنیم، امیدواریم همکاران جامعه پزشکی هم منطقی برخورد کنند و به جای شایعات به متن مصوبه دولت که در آن به ویزیت پزشکان توجه شده، توجه کنند.
